به گزارش شمال نیوز به نقل از مهر، روزانه مقادير زيادي از مواد معدني استخراج‌شده در مازندران بدون فرآوري از استان خارج مي‌شود و تنها مسائل و مشکلات زيست‌محيطي آن نصيب هم استاني‌ها مي‌شود. نبود زيرساخت‌هاي لازم، مشکلات مرتبط با ادارات راه و شهرسازي، فقدان چشم‌انداز روشن، تحقق نيافتن وعده‌هاي مسئولان، قيمت‌گذاري دولتي، از بين رفتن ذخاير معدني به دليل عدم برداشت به‌موقع و مشخص و نبود جايگاه معادن در اقتصاد مقاومتي از مشکلاتي است که معدن داران مازندران با آن دست‌وپنجه نرم مي‌کنند.

طبق آمارهاي غيررسمي بيش از 100 واحد معدني در مازندران فعاليت دارند و از 17 ماده معدني استان پنج ماده معدني قابليت صادراتي دارد و در حال حاضر عمق اکتشافات مواد معدني در مازندران 10 تا 15 متر ولي در خارج از کشور 50 تا 100 متر است. ابراهيم صدقي يکي از معدن داران فعال در حوزه شن و ماسه در شرق مازندران در گفت‌وگو با مهر، تصويب مداوم قانون‌هاي جديد توسط منابع طبيعي، افزايش بهره مالکانه، عدم همکاري بانک‌هاي عامل، اخذ مجوزها، تغيير کاربري، ممنوعيت ورودي در تهيه مواد اوليه و سرمايه در گردش ازجمله مشکلات معدن‌داران در حوزه شن و ماسه برشمرد. مسئول شرکت تعاوني صداقت کاران نکا با اشاره به ظرفيت سالانه اين معدن بيان کرد: معدن شن و ماسه صداقت کاران نکا با ظرفيت 90 هزار تن در سال با اشتغال مستقيم 15 نفر و اشتغال غيرمستقيم 50 نفر 80 درصد از منابع شهرستاني و 20 درصد منابع استاني را تأمين مي‌کند. اين معدن دار فعال با اشاره به افت قيمت‌هاي جهاني گفت: افت قيمت‌هاي جهاني تأثيري بر ميزان توليدات و مواد اوليه معادن ندارد چراکه تنها اين اثر بروي قيمت اجناس نمايان خواهد شد. خواست ما اين است که هم براي برداشت و استخراج و هم براي توليد و فراوري معدن سوخت موردنياز تأمين شود.

در حال حاضر ميزان اکتشافات در استان يک درصد است که با بهره‌برداري و تحقق اکتشافات جديد، اين ميزان به حدود 20 درصد مي‌رسد طبق اين طرح، براي پنج هزار و 300 کيلومتر از مناطق استان قرارداد اکتشافات معدني منعقدشده است.يداله عبدي نايب‌رئيس انجمن معدن مازندران در گفت‌وگو با مهر به ظرفيت‌هاي معدني مازندران اشاره کرد و گفت: 13 نوع ماده معدني در استان موجود هستند و چهار نوع از مواد باارزش نيز شناسايي و در مرحله اکتشاف و تحقيق است که از اين ميان شش ماده معدني استان قابليت و پتانسيل صادراتي و عرضه در عرصه بين‌المللي دارند.

وي قرارداد سه هزار ميليارد ريالي ژئوفيزيک هوايي براي شناسايي معادن استان را که در سفر اخير رياست جمهوري منعقد شد گامي بزرگ در اين رابطه برشمرد.فقدان بکاري گيري دانش فني روز و فرسودگي ناوگان از مشکلات ديرينه بخش معدن در مازندران به شمار مي‌رود و به گفته‌هادي حميديان رئيس سازمان نظام‌مهندسي معدن استان نبود برنامه جامع معدني، واگذاري محدود و غيرقابل بهره‌برداري عرصه‌هاي معدني، خام فروشي و فقدان به‌کارگيري فناوري و دانش فني روز جهت بهره‌وري، نبود حمايت‌هاي کافي انتظامي و قضايي، فقدان وجود برنامه‌هاي اکتشافي عميق ازجمله مشکلات معادن استان است.

رئيس سازمان نظام‌مهندسي معدن استان معارضين محلي را يکي ديگر از مشکلات معادن برشمرد و تصريح کرد: به دليل حمايت نشدن از برخي معادن نمي‌توان بهره‌برداري درستي داشت که در اين زمينه نياز به حمايت نيروي انتظامي است.حميديان گفت: براي برداشت از معادن نياز به وام‌هاي حمايتي داريم درحالي‌که اکتشاف استاندارد در دنيا 50 تا 100 متر است اما در بسياري از معادن مازندران اکتشاف در عمق 15 تا 20 متري هم انجام مي‌شود که اکتشاف چون هزينه‌بردار است بايد از وام‌ها و حمايت‌هاي لازم برخوردار باشد.مصطفي نائيجي رئيس انجمن معدن استان مازندران نيز در گفت‌وگو با مهر افزود: مطالبات معوق 9 ماهه معدن داران به‌ويژه معدن کاران زغال‌سنگ از صنايع زغال‌سنگ اصفهان موجب بيکاري حدود دو هزار نفر شده است.

وي همچنين دريافت ماليات بر ارزش‌افزوده از معادن را از چالش‌هاي فعلي خواند و از مديران استاني و کشوري بالأخص مديران منابع طبيعي و محيط‌زيست براي حل آنان کمک خواست و خاطرنشان کرد: با اعطاي تسهيلات به صاحبان معادن مي‌توان به محيط‌زيست نيز ياري رساند. براي پيگيري مشکلات سراغ رئيس اتاق بازرگاني مازندران مي‌رويم و عبداله مهاجر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اينکه معادن استان همچنان در مظلوميت بسر مي‌برد گفت: آنچه تکليف و وظايف اتاق در اين رابطه باشد آماده هستيم که جامه عمل بپوشانيم. مهاجر افزود: تصميم گرفتيم در حوزه معدن استان جديت به خرج دهيم و در آينده طوري عمل کنيم که نتايج خوبي حاصل شود زيرا معدن داران استان نيازمند حمايت و پشتيباني هستند و ما اين آمادگي را اعلام مي‌کنيم. مشکلات فراروي بخش معدن در حالي است که مازندران از داشتن شهرک شن و ماسه محروم است و نياز استان در سال 94 حدود 18 ميليون مترمکعب شن و ماسه و مصالح در بخش‌هاي مختلف عمراني، شهري و مسکن است و برداشت 9.5 ميليون مترمکعب در حوزه واريزه کوهي و 10 ميليون مترمکعب در حوزه منابع آبرفتي مجوز نياز است و بايد برداشت‌ها ساماندهي شود.